المالية تجري عددا من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تهدف التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية إلى تحسين أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز التنافسية في الأسعار، وتوفير احتياجات الجهات الحكومية، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

تسهيلات للقطاعين الحكومي والخاص

• السماح للجهات الحكومية التي تعمل خارج المملكة باستخدام وسائل بديلة لمنصة اعتماد (البوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية) للحصول على عروض الأسعار.
• إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال.
• استثناء الجهات الحكومية من تقديم ضمان ابتدائي أو نهائي لتيسير الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.

تحسينات في إجراءات الدفع

• إلغاء شرط تقديم الشهادات غير المرتبطة بالالتزام التعاقدي.
• اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز الأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع والشهادات المطلوبة في نماذج العقود المعتمدة.

تعديلات خاصة بالمنافسات والمشتريات خارج المملكة

• استثناء الاتفاقيات الإطارية للمشتريات الموحدة التي يمكن تنفيذها خارج المملكة من شرط التأمين.
• تأكيد إلزامية التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو مراكز التحكيم المرخصة وتطبيق أنظمة المملكة على المنازعات.
• إمكانية الاتفاق على التحكيم في الأعمال المنفذة خارج المملكة بموافقة وزير المالية بغض النظر عن قيمة العقد.

تحسينات في طرح مشاريع الإنشاءات العامة

• إلزام الجهات الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في المنافسات، مما يسهل استلامه من قبل القطاع الخاص وتنفيذ المشروع.

وتساهم هذه التعديلات في تحسين آليات المنافسات والمشتريات الحكومية، وتسهيل العمل على الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات التعاقد، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.