المالية: قصر مسوِّغات الصرف على شهادة الإنجاز

تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أجرت وزارة المالية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف:

• تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص
• الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسعار التنافسية
• توفير احتياجات الجهات الحكومية
• تطوير بيئة الأعمال في المملكة

تسهيل صرف مستحقات القطاع الخاص

أقرت التعديلات الجديدة اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على الآتي:

• شهادة إنجاز بالأعمال صادرة عن الجهة الحكومية صاحبة المشروع
• الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة

ويهدف هذا التعديل إلى تسريع إجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص.

تسهيلات أخرى للجهات الحكومية

• سمحت التعديلات للجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج المملكة باستخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تلبي متطلباتها
• سمحت التعديلات للجهات الحكومية ب الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال
• أعفت التعديلات الجهات الحكومية من تقديم ضمان ابتدائي أو نهائي -بحسب ما تراه الجهة الحكومية مُحققًا للمصلحة العامة- لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.

تعديلات خاصة بتأمين المشتريات خارج المملكة

• استثنت التعديلات الجديدة الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحّد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها خارج المملكة
• أكدت التعديلات على إلزامية التحكيم داخل المملكة، سواء في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، ويخضع التحكيم لأنظمة المملكة
• منحت التعديلات للجهات الحكومية إمكانية الاتفاق على التحكيم بعد أخذ موافقة وزير المالية -أو من يفوضه- في الأعمال المنفذة في الخارج، بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

تعديلات أخرى

• ألزم التعديل الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة، مما يسهم في سلاسة استلامه من قبل القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع بفاعلية.