وزارة المالية تُحدّث اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أعلنت وزارة المالية عن إصدار حزمة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بهدف تسهيل الأعمال على الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتعزيز الشفافية في التعاملات. فيما يلي أبرز التحديثات التي تضمنتها اللائحة:

تعزيز الشفافية والعدالة

• ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.
• تبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإتمام عمليات الشراء.
• إلزامية التحكيم داخل المملكة، وتحديدًا في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة.

تبسيط الإجراءات وتسهيل الأعمال

• السماح للجهات الحكومية التي تنفذ أعمالًا خارج المملكة باستخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية للحصول على عروض أسعار.
• إمكانية الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (فتح العروض، فحص العروض، فحص عروض الشراء المباشر، التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال.
• استثناء بعض الجهات الحكومية من تقديم ضمان ابتدائي أو نهائي لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.
• عدم اشتراط الشهادات التي لا تكون جزءًا من الالتزام التعاقدي.
• اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع والشهادات المعتمدة بموجب نماذج العقود المعتمدة.

ضمان جودة التنفيذ

• إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة لضمان سلاسة استلامه بواسطة القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع.

وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود وزارة المالية لتطوير بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير احتياجات الجهات الحكومية بكفاءة وفاعلية.