سعر الدولار المصرفي غائب... والمودع مغلوب على أمره

غياب سعر الدولار المصرفي وتداعياته على المودعين

منذ انتهاء صلاحية التعميم 151 في نهاية عام 2023، تعيش المصارف اللبنانية والمودعون فيها حالة من الضياع. إذ كان المودعون ينتظرون سحب 24 مليون ليرة شهريًا لتأمين قوت عيشهم، أو بيع ودائعهم للمصارف على سعر 15 ألف ليرة للدولار بالتنسيق مع مصرف لبنان، وهو ما أفاد المصارف والمركزي بتقليص الفجوة المالية على حساب المودع.

انتهى مفعول التعميم 151 دون تحديد سعر جديد للدولار المصرفي من قبل الحكومة أو وزارة المالية أو مصرف لبنان أو مجلس النواب. وقد اعتمد مصرف لبنان سعر 89.500 كسعر صرف رسمي للعديد من الخدمات والرسوم والميزانيات المصروفة، واعتبر المركزي أن تحديد سعر الدولار المصرفي من اختصاص وزارة المالية بحسب قانون النقد والسليف.

تقييمات الخبراء الاقتصاديين

يرى الخبير المالي ميشال قزح أن حل هذه الأزمة يكمن في تقليص الودائع بنسبة 50٪ على الأقل، ثم البحث في كيفية تقسيط المبالغ المتبقية. ويؤكد أن لا مصرف لبنان ولا وزارة المالية يملكان القدرة على الوصول إلى هذا الحل بسبب التجاذبات السياسية والتصريحات الشعبوية حول قدسية الودائع.

بدوره، يصف رئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس والخبير الاقتصادي نسيب غبريل عدم تحديد سعر صرف الدولار المصرفي بأنه معضلة كان من المفترض حلها في أواخر العام الماضي. ويلقي باللوم على الحكومة ووزارة المالية التي لم تحدد سعر الصرف حتى الآن، وتعتبر أن هذا الأمر يحتاج إلى معطيات مناسبة دون تحديد موعد لظهورها.

تأثير الأزمة على المودعين والمصارف

تسبب غياب سعر الدولار المصرفي في حالة من الضبابية وعدم اليقين للمودعين والمصارف. إذ تستمر بعض المصارف في تطبيق التعميم 151 في حال امتلاكها السيولة، فيما تنتظر مصارف أخرى تأمين السيولة اللازمة لتحديد سعر الصرف. ويؤكد الخبير غبريل أن الخاسر الأكبر هو المودع الذي يصرف حاليًا من مدخراته الخاصة، بالإضافة إلى الشح في السيولة وكلفة عالية على المصارف والمودعين.

توصيات الخبراء

يوصي الخبراء بوضع سقف معين للسحوبات عند تحديد سعر الدولار المصرفي، لتفادي ضخ سيولة إضافية في السوق تؤدي إلى طلب على الدولار وزعزعة سعر الصرف في ظل الأوضاع الأمنية في الجنوب.