قرار لوزير المال حول رسم الطابع المالي

في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الممولين والتخفيف من أعبائهم، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارًا بمد فترة تقديم كشوفات ورسوم الطوابع المالية المتعلقة بالفواتير وبطاقات الدفع المسبق التي تصدرها شركات الاتصالات الخلوية وشركات الإنترنت.

وبموجب القرار الجديد، ستستمر المهلة حتى تاريخ 21/5/2024، مما يتيح للممولين المعنيين تقديم تصاريحهم وتسديد الرسوم القانونية المستحقة دون التعرض لغرامات التأخير في التصريح أو السداد.

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المتواصلة لوزارة المالية لتوفير الدعم للممولين وتخفيف العبء عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وبالتالي، فإن التمديد الجديد يمنح الممولين الوقت الكافي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية واستيفاء المتطلبات القانونية دون مواجهة أي عقوبات أو غرامات إضافية.