أمير الكويت يُحل مجلس الأمة ويُوقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة 4 سنوات

حل مجلس الأمة الكويتي وتوقيف بعض مواد الدستور

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوماً بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات. وذكر في خطابه للشعب أن هذا القرار جاء نتيجة للاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

وأكد الشيخ مشعل أن البلاد وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت فيها على المشهد السياسي المضطرب، وأن قرار الحل والتوقيف اتخذ لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

الأسباب والدلالات

عانت الكويت في السنوات الأخيرة من توتر سياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما أدى إلى تعثر مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وقد أدى حل مجلس الأمة إلى دعوات من المعارضة للعودة إلى الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

من ناحية أخرى، ترى الحكومة أن هذا القرار ضروري لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتمكينها من اتخاذ القرارات اللازمة دون عرقلة من البرلمان.

الخطوات القادمة

من المتوقع أن تشهد الكويت فترة من عدم اليقين السياسي في الأشهر المقبلة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تنفيذ خططها الإصلاحية دون مجلس أمة منتخب.

كما يتوقع مراقبون أن تتجه الحكومة نحو إجراء إصلاحات دستورية وتعديلات قانونية خلال فترة تعليق العمل ببعض مواد الدستور، والتي من شأنها أن تحد من صلاحيات البرلمان وتعزز سلطات الحكومة.