عُمان وموريشيوس تناقشان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

ناقش منتدى الأعمال العماني الموريشيوسي تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والهندسة والبناء والسياحة.

وأكد المهندس حمود بن بن سالم السعدي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية موريشيوس.

وأشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في عامي 1807 و1841، ومعاهدة الصداقة والتجارة في عام 1844، مكنت من تطوير التبادلات التجارية بين البلدين، والتي شهدت ارتفاعًا من 5.6 مليون ريال عماني في عام 2021 إلى 189 مليون ريال عماني في عام 2022 و101.5 مليون ريال عماني في عام 2023.

الفرص المتاحة

أكد السعدي أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين على ضفتي المحيط الهندي يوفر فرصًا واسعة للتبادل التجاري والاستثماري، داعيًا إلى التعاون لخلق مسارات جديدة للاستثمار الاستراتيجي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، عبر سعادة شوكوتالي سودهون، جي سي إس كيه، سفير جمهورية موريشيوس لدى سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي، عن أمله في أن يفتح المنتدى آفاقًا أوسع للتعاون، ويساهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقال همراج رامنيال سي إس كيه، رئيس مجلس الإدارة مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس، إن تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع القطاعات سيحفز الاستثمار المشترك، خاصة مع وجود فرص عديدة للتعاون في العديد من المجالات.

مقومات ومزايا الاستثمار

قدم المنتدى عرضًا لمقومات البيئة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية في سلطنة عمان، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات، فضلاً عن المزايا النسبية التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.

كما قدم الجانب الموريشيوسي عرضًا حول فرص الاستثمار في موريشيوس كمكز مالي دولي موثوق به ووجهة للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى مناقشة الفرص في قطاعات العقارات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والموانئ الحرة في موريشيوس.

واختتم المنتدى بعقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم الموريشيوسيين لاستكشاف فرص التعاون الاستثمارية والتجارية المشتركة.