"المالية" السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أجرت وزارة المالية السعودية عدة تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بهدف:

• تسهيل عمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
• حصول الجهات الحكومية على أكبر عدد ممكن من الأسعار التنافسية.
• توفير احتياجات الجهات الحكومية.
• تطوير بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية.

أهمية التعديلات الجديدة

تُعد التعديلات الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، حيث تُسهم في:

• ترسيخ قيم ومبادئ العدالة والشفافية في إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية.
• رفع معدلات الإنتاجية في الاقتصاد السعودي.

أبرز التعديلات

• تمكين الجهات الحكومية التي تنفذ أعمالاً خارج المملكة من استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض الأسعار.
• السماح للجهات الحكومية بالجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجان فتح العروض، فحص العروض، الشراء المباشر، التأهيل) لضمان استمرارية أعمالها.
• إعطاء الجهات الحكومية المرونة في استثناء المتقدمين من تقديم ضمان ابتدائي أو نهائي لتسهيل التعاقد.
• عدم اشتراط الشهادات التي لا تُعد جزءًا من الالتزام التعاقدي، وتسريع إجراءات دفع مستحقات القطاع الخاص.
• استثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالسلع والخدمات التي تنص على إمكانية تنفيذها خارج المملكة من إجراءات التأمين.
• إلزامية التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو مراكز التحكيم المرخصة، وتطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة.
• السماح بالاتفاق على التحكيم في الأعمال المنفذة خارج المملكة بعد أخذ موافقة وزير المالية.
• إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة.

تساهم هذه التعديلات في تحسين بيئة الأعمال والمنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتعزز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.