مركز المال: ارتفاع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص

النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص في قطر يشهد ارتفاعًا في أبريل

ارتفع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في أبريل 2024، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global). وشهدت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء ارتفاعًا بمعدلات أسرع مقارنة بشهر مارس الماضي، كما تحسنت توقعات النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة. وبالرغم من ذلك، أشارت المؤشرات إلى انخفاض بسيط في الأسعار حيث انخفضت أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والخدمات بشكل طفيف.

يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من خلال الردود على أسئلة الاستبيان الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. تغطي هذه اللجنة عدة مجالات بما في ذلك الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة والخدمات. كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرًا مركبًا مكونًا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحسب المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

تحسن كبير في النشاط التجاري

ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.6 نقطة في مارس إلى 52.0 نقطة في أبريل. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة وأشارت إلى تحسن أقوى في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر منذ سبتمبر 2023. ويعد الارتفاع الذي سجله المؤشر الرئيسي بمقدار 1.4 نقطة من أعلى الارتفاعات المسجلة خلال العامين الماضيين، ويتماشى مع مستوى اتجاه الدراسة على المدى الطويل عند 52.2 نقطة منذ أبريل 2017.

ساهم أربعة من أصل خمسة مكونات لمؤشر مديري المشتريات، وهي الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، في قراءة المؤشر الرئيسي لشهر أبريل. وكما كان الحال خلال العامين الماضيين، كان لتقليص مواعيد تسليم الموردين تأثير طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي.

ارتفاع الأعمال الجديدة

ارتفعت أحجام الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بأسرع معدل خلال سبعة أشهر في أبريل، ويعود ذلك إلى جذب عملاء جدد وتقديم منتجات عالية الجودة تنافسية. وارتفع مستوى الطلب في جميع القطاعات الفرعية الأربعة، لا سيما في قطاع الخدمات.

وبالتوافق مع الطلبات الجديدة، ارتفع النشاط الكلي في أبريل بأسرع معدل له منذ سبتمبر 2023. واستمرت الشركات في تقليل الأعمال غير المنجزة إلى جانب البدء بتنفيذ مشاريع جديدة. وأبدت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة توقعات إيجابية بشأن نمو النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية بتنفيذ الحملات التسويقية وخطط تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة.