«الطاقة والبنية التحتية» تنظم خلوة «تصفير البيروقراطية» للقطاع البحري

تصفير البيروقراطية في القطاع البحري الإماراتي

تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية جهودها لتصفير البيروقراطية الحكومية وتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وذلك بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع البحري.

وفي خلوة "تصفير البيروقراطية الحكومية" التي عُقدت في مدينة إكسبو دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في القطاع البحري، شهدت مناقشات حول سبل تطوير الخدمات وتقليص أو إلغاء الخطوات غير الضرورية، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية من شأنها تسريع الإجراءات وتبسيط الأنظمة.

مبادرات وتوصيات لتعزيز كفاءة القطاع البحري

تضمنت الخلوة مناقشة مجموعة من المبادرات القادرة على تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين الأداء في القطاع البحري، كما تم طرح عدة مقترحات وتوصيات، من بينها:

• إنشاء نظام إلكتروني متكامل يسمح بإنجاز جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالقطاع البحري بشكل رقمي.
• تقليل الوثائق المطلوبة للمعاملات البحرية.
• تفعيل دور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات.

ومن المتوقع أن تساهم هذه التدابير في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الشحن واللوجستيات، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة.