البنك التجاري يطلق «حل التقسيط من فيزا»

البنك التجاري يواصل ريادته في مجال المدفوعات الرقمية

أعلن البنك التجاري، بالشراكة مع فيزا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق "حل التقسيط من فيزا" لشركائه التجاريين في المنطقة. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتؤكد على التزام البنك التجاري بتوفير أحدث الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه.

حل التقسيط من فيزا: تجربة دفع ميسرة

من خلال هذه الشراكة الاستثنائية، يصبح البنك التجاري أول بنك مستحوذ في المنطقة يقدم حل التقسيط للتجار "حل التقسيط من فيزا"، وهو نظام قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API). ويوفر حل التقسيط أثناء الشراء، سواء في أجهزة نقاط البيع أو عبر الإنترنت، بحيث يمكن لحاملي بطاقات الائتمان تقسيم نفقاتهم بسهولة إلى مدفوعات يمكن التحكم فيها بشكل أكبر على مدى فترة تصل إلى 48 شهرًا.

سهولة التفعيل ومرونة غير مسبوقة

يمكن للتجار تفعيل هذه الخدمة المبتكرة ببساطة من خلال دمجها في واجهات برمجة التطبيقات، مما يلغي الحاجة إلى تبادل الملفات يدويًا بين التجار وجهات الإصدار. وستكون قائمة العملاء المستفيدين من الأقساط متاحة لجهات الإصدار عبر واجهات برمجة التطبيقات، مما يضمن عملية تقسيط سلسة ومريحة.

تصريحات المسؤولين

وفي تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع فيزا، والتي تمثل شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل عروض الخدمات لشركائنا من التجار. ويسعدنا أن نقدم "حل التقسيط من فيزا" الذي يوفر لتجارنا وعملائنا مزيدًا من المرونة والراحة في إدارة المدفوعات. كما يؤكد هذا الحل المبتكر على التزامنا بتعزيز التجربة المالية لجميع العملاء وتمكين الشركات من الازدهار في المشهد الديناميكي الذي نشهده اليوم في السوق".

من جانبه، صرح الدكتور سودهير ناير، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والمدفوعات في البنك التجاري: "إن إطلاق هذا الحل الأول من نوعه في السوق يُعد علامة فارقة في رحلتنا المصرفية لتوفير تجربة سلسة للعملاء في إتمام المدفوعات".

كما علق شاشانك سينغ، نائب رئيس ومدير عام شركة فيزا في قطر والكويت، بقوله: "نحن سعداء بتعاوننا مع البنك التجاري من أجل تقديم حلول التقسيط من فيزا لشركائهم من التجار في المنطقة قريبًا. ولا شك أن خطط التقسيط تؤدي إلى خفض تكلفة الشراء للمستهلكين وبالتالي تمكن التجار من الحفاظ على قدرتهم التنافسية وتنمية أعمالهم".