ودائع يمنية غير مستردة في لبنان تثير نزاعا ماليا واتحاد المصارف العربية لـ «الاقتصادية»: نتحرك لحل الأزمة

نزاع الودائع اليمنية المتجمدة في لبنان

يعمل مركز الوساطة والتحكيم في اتحاد المصارف العربية على معالجة نزاعات مالية بين عدد من المصارف العربية، على رأسها النزاع القائم بين المصارف اللبنانية واليمنية. نشأت هذه الأزمة عقب الأزمة المالية في لبنان، بسبب ودائع يمنية تقدر بحوالي 10 ملايين دولار لدى المصارف اللبنانية، والتي كانت تُستخدم لفتح اعتمادات للمصارف اليمنية.

كانت المصارف اللبنانية تلعب دور مصرف المراسلة للقطاع المصرفي اليمني، حيث كانت تفتح اعتمادات لشراء السلع والبضائع، خصوصًا المتعلقة بالأمن الغذائي. ومع بدء الأزمة المالية في لبنان، طالبت المصارف اليمنية بسحب تلك الودائع، إلا أن المصارف اللبنانية عجزت عن إعادتها، مما أدى إلى نشوب أزمة بين مصارف البلدين.

جهود اتحاد المصارف العربية لحل الأزمة

يتدخل مركز الوساطة والتحكيم لاتحاد المصارف العربية الآن بدور الوساطة، لمنع تدهور الأزمة و تأثيرها السلبي على القطاع المصرفي في كلا البلدين. وقد تم بالفعل معالجة جزء من النزاع، بينما لا يزال البعض الآخر معلقًا. ومع ذلك، تسير الأمور نحو الأفضل الآن بعد تدخل الاتحاد.

وأكد الأمين العام للاتحاد، الدكتور وسام فتوح، أن الاتحاد يولى اهتمامًا كبيرًا بمنازعات المصارف العربية بسبب تأثيرها المباشر على أداء القطاع المصرفي في المنطقة. كما أوضح أن الاتحاد يضم أكثر من 350 مؤسسة مالية ومصرفية، و16 بنكًا مركزيًا عربيًا بصفة مراقب، بالإضافة إلى جمعيات المصارف المحلية. وأضاف أن الاتحاد يعمل الآن على التحضير لعقد مؤتمر تحكيمي دولي بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بهدف تعزيز التعاون بين القضاء والتحكيم والاستفادة من التجارب الدولية في حل النزاعات المصرفية.

خدمات مركز التحكيم في اتحاد المصارف العربية

بالإضافة إلى دور الوساطة في النزاعات المالية، يقدم مركز التحكيم في اتحاد المصارف العربية مجموعة من الخدمات الأخرى، منها:

• تأمين الاستشارات القانونية للمصارف الأعضاء.
• العمل على حل المنازعات المحلية والدولية بشكل سلمي.
• يضم مجلسًا مستقلاً للتحكيم، يتكون من كبار المحكمين الدوليين ذوي الخبرة الواسعة في القطاع المصرفي.