دعاوى قضائية ضدّ مصارف لبنانية في أميركا: تطوّر في الادّعاء من حجز ودائع إلى الاحتيال

دعاوى قضائية جماعية ضد مصارف لبنانية في أمريكا

رفع مواطن لبناني مقيم في الولايات المتحدة دعوى قضائية جماعية في محاكم نيو جيرسي نيابة عن نفسه وعن مودعين آخرين متضررين في عدة مصارف لبنانية، متهمًا مصرف لبنان وحاكمه السابق ومصارف أخرى بالاحتجاز الاحتيالي لأموال المودعين والتلاعب بأسعار الفائدة.

وتشمل الدعوى أيضًا شركات تدقيق حسابات متهمة بالمشاركة في أنشطة إجرامية لخداع المودعين، وفقًا لنص الدعوى المؤلف من 42 صفحة.

اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال

إلى جانب احتجاز الودائع، يتهم المدعون الجهات المدعى عليها بالتورط في مخطط دولي للاحتيال على المودعين وودائعهم بالدولار الأمريكي في مصرف لبنان. ويزعمون أن بعض الأموال تم تحويلها إلى مصارف في سويسرا ودول أخرى.

قانون مكافحة الجريمة المنظمة

تستند الدعوى إلى قانون المنظمات الاحتيالية والفاسدة لعام 1970، المعروف بتأثيره القوي في مكافحة الجريمة المنظمة. ويدعي المدعون بأن مصرف لبنان والمصارف التجارية تعاونوا في مشروع مشترك لخداع المودعين وتضليلهم بشأن الوضع المالي لجذب الودائع من الخارج.

عراقيل ومحددات

رغم تقدم الدعوى، قد تواجه بعض العراقيل، مثل حصانة البنوك المركزية الأجنبية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن هناك استثناءات لهذه الحصانة، بما في ذلك انخراط البنك المركزي في أنشطة تجارية. كما يواجه المودعون اللبنانيون تحديات في المطالبة بحقوقهم من خلال القضاء اللبناني، الذي يعاني من إضرابات وبطء في المسار القضائي.