المالية تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تطوير بيئة الأعمال في المملكة

أجرت وزارة المالية السعودية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف النهوض بالعمل الحكومي والقطاع الخاص، وتحسين تنافسية الأسعار، وتلبية احتياجات الجهات الحكومية، ودعم تطوير بيئة الأعمال في المملكة.

تسهيلات ومرونة للجهات الحكومية

تسمح التعديلات الجديدة للجهات الحكومية التي لديها أعمال خارج المملكة باستخدام بدائل للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية "منصة اعتماد" للحصول على عروض الأسعار. كما تتيح الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان المعنية (فتح العروض، فحص العروض، فحص عروض الشراء المباشر، التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال، وإعفاءها من تقديم ضمان أولي أو نهائي لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإتمام التعاقد.

دعم القطاع الخاص وتسهيل المعاملات

استثنت التعديلات الشهادات غير المطلوبة في الالتزام التعاقدي، واقتصرت مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على شهادة إنجاز الأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع والشهادات المعتمدة في نماذج العقود، مما يسرع إجراءات صرف مستحقات القطاع. كما ألغت اشتراط التحكيم خارج المملكة وأكدت على إلزاميته داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو مراكز التحكيم المرخصة، مع تطبيق أنظمة المملكة على موضوع النزاع.

إجراءات واضحة في المشاريع الإنشائية

ألزمت التعديلات الجهات الحكومية بالتحقق من جاهزية موقع العمل قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة، مما يسهم في تيسير استلامه من قبل القطاع الخاص وتنفيذ أعمال المشروع بسلاسة.

اطلاع على التعديلات

يمكن الاطلاع على النص الكامل للتعديلات من خلال الرابط: https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Documents/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf