ألمانيا- تأييد لتشديد القانون الجنائي لتحسين حماية الساسة

تشديد القانون الجنائي لحماية الساسة في ألمانيا

أعربت حكومة ولاية برلين عن دعمها لتشديد القانون الجنائي بغرض تحسين حماية السياسيين والعاملين في الحملات الانتخابية، وذلك عقب الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة بلدية برلين السابقة ووزيرة الاقتصاد الحالية، فرانتسيسكا غيفي. حيث أدانت حكومة الولاية بأشد العبارات هذا الهجوم وأكدت أنها لن تتسامح مع أي أعمال عنف أو كراهية أو تحريض ضد السياسيين.

اجراءات لحماية السياسيين

وكانت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر قد دعت إلى توفير المزيد من الحماية للمشاركين في الحملات الانتخابية من خلال إجراءات جنائية سريعة وتعزيز وجود الشرطة، بالإضافة إلى تشديد القانون الجنائي إذا لزم الأمر. كما شددت على ضرورة إجراء نقاش مجتمعي واسع حول هذا الموضوع حيث تعتقد أن توحش النقاش السياسي لا يمكن منعه من قبل الشرطة وحدها.

مقترحات لتحسين الحماية

في هذا السياق، أيد وزراء داخلية ألمانيا مبادرات مجلس الولايات المقدمة من ولايتي بافاريا وسكسونيا والتي تهدف إلى فرض عقوبات أكثر صرامة لحماية الأشخاص الذين ينشطون بشكل تطوعي في المجال السياسي. كما وافقوا على تحديد جنحة جديدة تهدف إلى تجريم التأثير على حملات المناصب والممثلين المنتخبين من خلال ممارسة "التحرش السياسي".

وقائع العنف ضد السياسيين

يأتي هذا التوجه بعد سلسلة من وقائع العنف التي تعرض لها سياسيون في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماتياس إيكه خلال تعليق ملصقات انتخابية في مدينة دريسدن. كما تعرض معاون في الحملة الانتخابية لحزب الخضر لتعد من قبل مجموعة شباب يشتبه أنها نفس المجموعة التي تعدت على إيكه، وفي مدينة إيسن تعرض السياسيان كاي غيرينغ ورولف فليس لهجوم. وشهدت ألمانيا عدة مظاهرات في عطلة نهاية الأسبوع أدانت العنف بحق الساسة.