وزارة المالية تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تعديلات لائحة المنافسات والمشتريات الحكومية لتعزيز الشراكة والعادلة

أجرت وزارة المالية مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بينهما، بالإضافة إلى ضمان العدالة والشفافية في جميع إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.

تسهيلات جديدة للجهات الحكومية

• إمكانية استخدام وسائل بديلة للبوابة الإلكترونية للمشتريات الحكومية (منصة اعتماد) للحصول على عروض أسعار تحقق المتطلبات في المشتريات والأعمال التي تُنفذ خارج المملكة.
• الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجان (لجنة فتح العروض، لجنة فحص العروض، لجنة فحص عروض الشراء المباشر، لجنة التأهيل) لضمان استمرارية الأعمال.
• استثناء الجهات الحكومية من تقديم ضمان ابتدائي أو نهائي لتسهيل الحصول على عروض الأسعار وإكمال إجراءات التعاقد.

تحسينات في إجراءات الدفع وسداد المستحقات

• اقتصار مسوغات صرف دفعات القطاع الخاص على توفير شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع والشهادات الإلزامية بموجب نماذج العقود المعتمدة، مما يُسرّع إجراءات دفع المستحقات.
• إلزامية التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وتطبيق أنظمة المملكة على موضوع المنازعة.

إجراءات أخرى لضمان جودة الأعمال

• إلزام الجهة الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال قبل طرحه في منافسات الإنشاءات العامة لتسهيل استلامه وتنفيذ أعمال المشروع بكفاءة.
• إمكانية الاتفاق على التحكيم في الأعمال المنفذة في الخارج بعد أخذ موافقة وزير المالية أو من يفوضه بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد السعودي من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير فرص أكثر تنافسية للقطاع الخاص.