عقود حكومية بـ2.3 مليار درهم متاحة أمام رواد الأعمال الإماراتيين

دعم رواد الأعمال الإماراتيين وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني

نظمت وزارة الاقتصاد الإماراتية "الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية" بهدف تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من الاستفادة القصوى من المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة.

العقود والمناقصات المتاحة

عُرِض خلال الملتقى عقود ومناقصات لأكثر من 30 جهة اتحادية وشركة وطنية بقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 مليار درهم متاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفرت هذه الجهات منصات رقمية لإطلاع رواد الأعمال الإماراتيين على بنود المناقصات والعقود وتقديم المشورة والدعم لهم. كما تم التعريف بالمبادرات الداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية.

دعم حكومي متواصل

أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الوطني. وأشار إلى توفير الدولة جميع الفرص والممكنات لتنمية هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح له تأثير مباشر وفعال في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

جلسات حوارية وورش عمل

عقد الملتقى 7 جلسات حوارية متنوعة بمشاركة 26 متحدثًا ومتحدثة ناقشت أهمية المشتريات الحكومية في دعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور الجهات الحكومية والخاصة في تسهيل حصولها على هذه الفرص الاستثمارية. كما نُظمت ورش عمل قدمت فيها الجهات المشاركة نصائح عملية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حول كيفية الاستعداد للمناقصات والتأهل لها والفوز بها.