ولاية أميركية تقر تسليح المعلمين.. وجدل يشتعل

قانون تسليح المعلمين في تينيسي يثير جدلاً

أقر مجلس النواب بولاية تينيسي مشروع قانون مثير للجدل يسمح للمعلمين بحمل أسلحة مخفية في المدارس. صوّت 68 عضوًا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 28 عضوًا.

وفقًا للقانون، يتطلب حمل المعلم للسلاح تصريح حمل مسدس وإذن مكتوب من مدير المدرسة وسلطات إنفاذ القانون المحلية. يجب عليهم أيضًا اجتياز فحص الخلفية وإكمال 40 ساعة من تدريب الأسلحة النارية. يُحظر على الأفراد المسلحين حمل الأسلحة في الأحداث المدرسية والملاعب وصالات الألعاب الرياضية والمدرجات.

معارضة واسعة النطاق لقانون تسليح المعلمين

عارضت جماعات مكافحة العنف المسلح والمتظاهرون بشدة مشروع قانون تسليح المعلمين. احتج المتظاهرون خارج مجلس نواب ولاية تينيسي، مرددين شعارات مثل "دماء على أيديكم". أعربوا عن قلقهم بشأن سلامة الطلاب والموظفين في المدارس المسلحة.

صوّت جميع الديمقراطيين بالإضافة إلى أربعة جمهوريين ضد مشروع القانون، الذي سبق أن أقره مجلس شيوخ الولاية. إذا وقّع الحاكم مشروع القانون ليصبح قانونًا، فسيكون ذلك أكبر توسع في الوصول إلى الأسلحة في الولاية منذ إطلاق النار المميت العام الماضي في مدرسة ابتدائية خاصة في ناشفيل.

حجج مؤيدي القانون

يدافع مؤيدو مشروع القانون عن حق المعلمين في الدفاع عن أنفسهم وطلابهم في حالة وقوع هجوم مسلح. كما يجادلون بأن الوجود المسلح في الحرم الجامعي سيعث على الردع ويمنع حوادث إطلاق النار.

ومع ذلك، تعترض جماعات السلامة العامة على عدم الكشف عن هوية الموظفين المسلحين. سيُسمح فقط لمديري المدارس والشرطة بمعرفة من يحمل سلاحًا، مما يثير مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة.

يظل الجدل حول قانون تسليح المعلمين في تينيسي مستمراً، حيث يثير معارضة قوية وقلقًا بين منظمات السلامة العامة وآباء الطلاب.