"الوطنية لحقوق الإنسان" و"المحامين" يؤيدان تخفيف حالات رد الاعتبار

التعديلات المقترحة على قانون رد الاعتبار

وافقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين البحرينية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة برد الاعتبار. ويهدف هذا الاقتراح إلى تخفيف الحالات التي يتطلب فيها رد الاعتبار، وذلك من خلال استبدال النصين الحاليين للمادتين (390) و(391/ب) بنصين جديدين.

أسباب التأييد

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:

• يتماشى تقليل مدة رد الاعتبار مع السياسة الجنائية الحديثة التي تهدف إلى إدماج المحكوم عليه في المجتمع بسرعة.
• يضمن التعديل محو التبعات السلبية للجريمة على الجاني، من خلال تنظيف صحيفته الجنائية، مما يؤثر إيجابًا على حقوقه.
• تنسجم أهداف الاقتراح مع المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

جمعية المحامين:

• يعزز التعديل اندماج المحكومين الذين استبدلت عقوباتهم بعقوبات بديلة في المجتمع، من خلال تمكينهم من الانخراط في مجالات العمل والعيش الكريم.
• يعتبر رد الاعتبار نقطة البداية لتمكين المستفيد من العودة إلى حياته الطبيعية والتمتع بحقوقه.

ردود أخرى

arted وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدم استباق رأي الحكومة بشأن الاقتراح بقانون. بينما أعلنت وزارة الداخلية عدم اختصاصها في هذا الموضوع.