الشوري فرج: الاختلافات بـ أرقام "الدين العام" تعزى للمعايير الخاصة لكل مؤسسة حكومية

سبب الاختلاف في أرقام الدين العام

أوضح عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، رضا فرج، أن الاختلاف في أرقام الدين العام بين المؤسسات الحكومية يعود إلى عوامل عدة، أهمها اختلاف المعايير المعتمدة في حساب الدين العام.

• تعتمد كل مؤسسة حكومية معنية بحساب الدين العام أدواتها الخاصة، فمثلاً:

  • يحتسب مصرف البحرين المركزي ديونه وفق معايير خاصة به، ولا تتضمن تلك الديون الصناديق العربية والخليجية ولا ديون المؤسسات الحكومية.
  • تحسب ديون الصناديق العربية والخليجية من خلال ترتيب خاص بين وزارة المالية وهذه الصناديق، وتُصنف هذه الديون ضمن برنامج التوازن المالي.

الاختلاف بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية

أشار فرج إلى أن ديوان الرقابة المالية يتناول ديون المؤسسات الحكومية، لكن هذه الديون لا تُدرج ضمن الديون العامة، وذلك لأن المؤسسات الحكومية المدينة تتولى ضمان سداد هذه الديون وتتمتع بصلاحيات مخولة في هذا الصدد.

أرقام الدين العام بحسب المؤسسات المختلفة

قدم فرج أرقام الدين العام وفقًا لكل مؤسسة على النحو التالي:

• ديوان الرقابة المالية: يبلغ إجمالي الدين العام حوالي 20 مليار دينار.
• وزارة المالية والاقتصاد الوطني: يبلغ إجمالي الدين العام حوالي 16 مليار دينار.
• مصرف البحرين المركزي: يبلغ إجمالي الدين العام حوالي 14 مليار دينار.