الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات يثير التساؤل حول التمويلات والتنزيلات

الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

أعلنت الحكومة مؤخرًا عن اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية وكونفدرالية الفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقضي بزيادة ألف درهم في أجور موظفي القطاع العام الذين لم يستفيدوا من مراجعات سابقة. سيتم صرف الزيادة على قسطين.

حظي الاتفاق بإشادة كبيرة؛ حيث رأى البعض أنه خطوة إيجابية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بعد سنوات من الأزمات، بينما طالب آخرون بمزيد من الزيادات.

مصادر التمويل

أثار الاتفاق تساؤلات حول مصادر التمويل التي ستعتمدها الحكومة لتغطية تكاليف الزيادة، خاصة في ظل انخراط الدولة في مشاريع تنموية أخرى تتطلب تمويلًا كبيرًا.

وفقًا للاقتصاديين، قد تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية أو البحث عن حلول تمويل مبتكرة تتوافق مع وضع الاقتصاد الوطني. يرى بعض الخبراء أن الاعتماد على الإيرادات الضريبية أو زيادة الضرائب على الشركات قد لا يكون كافيًا لتأمين الاحتياجات المالية، مما يعزز احتمال اللجوء إلى الاقتراض.

آثار الزيادة على الاقتصاد

يعتقد الخبراء أن الزيادة في الأجور ستساهم في تعزيز الطلب المحلي من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، يُنظر إلى الاستقرار الاجتماعي على أنه أمر ضروري لاقتصاد المغرب، حيث أدى الاستقرار إلى جذب العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في الأجور تتكامل مع مشاريع أخرى تنفذها الحكومة، مثل الحماية الاجتماعية والدعم المباشر. ويهدف ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي ورفع الجاذبية الاقتصادية للمغرب.

الاستدامة المالية

فيما يتعلق بالاستدامة المالية، اقترح الخبراء البحث عن حلول مبتكرة للتمويل، مثل إصلاح نظام الضرائب وإيجاد تمويلات مبتكرة واستكشاف موارد الأراضي. كما شددوا على أهمية اللجوء إلى قروض الاستثمار بدلاً من قروض الاستهلاك للحفاظ على الصحة المالية للدولة على المدى الطويل.