وزارة المال تعالج مؤقتاً أزمة الطوابع حتى 30 حزيران المقبل سلطة عاجزة عن إيقاف "المافيا والسماسرة" فمتى يقرّ القانون؟

معالجة مؤقتة لأزمة الطوابع

تتخذ وزارة المالية تدابير مؤقتة لحل أزمة نقص الطوابع المالية التي بدأت منذ أشهر. وبناءً على مذكرة أصدرها وزير المالية يوسف الخليل في 26 مارس الفائت، سيتم استبدال الطابع المالي بالرسم المالي حتى 30 يونيو القادم.

وقد بدأ العمل بهذا الحل المؤقت منذ نهاية مارس الفائت، ويهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين الذين يواجهون صعوبات في العثور على طوابع مالية لإكمال معاملاتهم الرسمية.

احتكار الطوابع المالية

على الرغم من حاجة المواطنين الملحة للطوابع المالية لإكمال معاملاتهم، فقد عجزت السلطات عن وقف احتكار هذه الطوابع من قبل مافيا وسماسرة يبيعونها خارج الوزارات والإدارات العامة بأسعار مرتفعة.

ويعاني المواطنون من رحلة شاقة للبحث عن الطوابع، والتي قد تستغرق يومًا كاملاً، ما يعطل معاملاتهم ويزيد من صعوباتهم.

الحلول المقترحة

بدلاً من معالجة هذه الأزمة جذريًا من خلال وقف احتكار الطوابع المالية، لجأت السلطات إلى حلول ترقيعية ومؤقتة. وتشمل هذه الحلول:

• إصدار مذكرة بعدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة 100 ألف ليرة للمعاملات التي لا تتجاوز قيمتها الأساسية 500 ألف ليرة.
• تعميم المذكرة على مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم.