وزير المالية: الاقتصاد المصرى بدأ فى استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الاقتصاد المصري بدأ تدريجياً في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، من خلال اتباع سياسات اقتصادية متطورة ومستدامة تعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

تحسين التصنيف الائتماني لمصر

أعرب الوزير معيط عن تطلعه إلى استمرار العمل لتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024، خاصة بعد تغيير مؤسسة التصنيف الدولية "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية" وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "-B".

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يتمتع حاليًا بقدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية، وذلك بدعم من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

مؤشرات مالية إيجابية

أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي أدت إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، بما في ذلك تحقيق فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز كلي بنسبة 5.42٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

أهداف التنمية المستقبلية

يُركز وزير المالية على تحقيق الانضباط المالي، من خلال تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5٪ وخفض معدل الدين إلى 88.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025، مع وجود سقف ملزم للدين العام. ويهدف الوزارة أيضًا إلى خفض الدين إلى أقل من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.

كما يعمل الوزير على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل، من خلال خفض عجز الموازنة، وتنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة، وتوجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة. ويهدف الوزير أيضًا إلى خفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين، ووضع "سقف" للضمانات التي تصدرها وزارة المالية ومراقبتها.

وتساهم هذه التدابير في تحقيق المستهدفات التنموية، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.