وزير المالية بعد تغيير فيتش نظرتها للاقتصاد المصري: مستمرون في تحقيق الانضباط المالي

مصر تواجه التحديات بجدارة

يمتلك الاقتصاد المصري مرونة وقدرة كبيرة على تلبية احتياجاته التمويلية المستقبلية، وذلك في ظل التحديات العالمية والإقليمية المعقدة.

جاء ذلك بعد أن عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة -B.

جهود لتحقيق الانضباط المالي

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن اتباع مسار أكثر تحفيزًا نحو آفاق إيجابية واستقرار ساعد في اكتساب ثقة المستثمرين، مما عزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.

كما شدد على أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

طموحات لرفع التصنيف الائتماني

أشار معيط إلى أن مصر تتطلع إلى مواصلة العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لها إلى مستوى أفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.

وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة ستعزز الاستقرار الاقتصادي وتخفف من حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

خطة لإدارة الدين

أوضح وزير المالية المصري أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة وتنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتخصيص نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها.

وأكد أن الدولة مستمرة في مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب وجود سقف ملزم للدين العام.