مصر.. الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ تعويم الجنيه.. وخبراء يفسرون

واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري للأسبوع الثاني على التوالي، إذ وصل سعر شراء الدولار إلى 46.85 جنيه في البنك المركزي بنهاية تعاملات الأسبوع، وهو أدنى مستوى منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

يرجع خبراء ارتفاع الجنيه إلى تلقي مصر الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة، إلى جانب توقعات تنفيذ صفقات استثمارية أجنبية مباشرة ضخمة في قطاعات الطاقة والسياحة والعقارات.

وتسلمت مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، مما زاد الطلب على الجنيه وقلل من الطلب على الدولار. بالإضافة إلى ذلك، تنازلت الإمارات عن وديعة بقيمة 6 مليار دولار، مما ساهم في زيادة المعروض من الدولار وارتفاع الجنيه.

وأوضح الخبراء أن سعر الصرف بين الجنيه والدولار بدأ في الارتفاع قبل الإعلان الرسمي عن استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، مما أثر بشكل إيجابي على المتعاملين ودفعهم للتخلي عن الدولار، ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار في البنوك والقنوات الرسمية.

وتوقع الخبراء أن يتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه بين 45 و49 جنيه حتى نهاية العام إذا استقرت الظروف الجيوسياسية واستمر الطلب على الدولار في معدلاته الطبيعية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري حرر سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في مارس الماضي، مما سمح لسعر الصرف بالتقلب وفقًا لآليات السوق. وأشار الخبراء إلى أن هذا التحرك الصحي يعكس مرونة سعر الصرف واعتماد مصر على آلية العرض والطلب في تحديد سعر صرف العملة.

وبعد انتهاء تأثير استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، عاود الدولار الارتفاع تدريجيًا بسبب زيادة الطلب على الدولار لتدبير الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع واسترداد مستثمرين أجانب العائد من الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية.

وتواجه مصر حاليًا بعض التزامات العملات الأجنبية، إلا أنها تتخذ خطوات لمعالجتها. ويرى الخبراء أن تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة من خلال صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والطروحات الحكومية المرتقبة وتحويلات المصريين في الخارج ستساعد في تخفيف هذه الالتزامات.

ووفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط، فإن الحكومة تعتزم استخدام حصيلة صفقة رأس الحكمة وعائد الطروحات الحكومية لخفض الدين وزيادة إيرادات الموازنة للعام المالي المقبل.

وبالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة، تلقت مصر تدفقات دولارية بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار منذ بداية العام من مصادر مختلفة، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية وتحويلات المصريين في الخارج وتمويلات من شركاء التنمية، مما أدى إلى وفرة في المعروض من الدولار وانخفاض سعره مقابل الجنيه المصري.