وزارة المال تعالج مؤقتاً أزمة الطوابع حتى 30 حزيران المقبل سلطة عاجزة عن إيقاف "المافيا والسماسرة" فمتى يقرّ القانون؟

حتى 30 حزيران المقبل، سيُستعاض عن الطابع المالي بالرسم المالي. هذا القرار اتخذ على صعيد وزارة المال، وقد بدأ العمل به منذ نهاية آذار الفائت.ففي دولةٍ تفتقد الطابع المالي تم اللجوء الى حلول ترقيعية – موقتة. وبدل التصدّي "للمافيا" التي تحتكر الطوابع وتبيعها أمام أبواب الوزارات والإدارات، انتهجت السلطة بعض المعالجات الوقتية، للحد من الاحتكار ومساعدة المواطن الذي عليه أن ينهي معاملته، فيكاد ينهي يومه وهو يفتش عن طابع.هكذا، عمد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الى إصدار مذكرة بتاريخ 26 آذار الفائت، طلب فيها "عدم استيفاء رسم الطابع المالي بقيمة 100 ألف ليرة، المعتمد كبديل عن تسديد الطوابع المتوجبة لصقاً، والذي لا تتجاوز قيمته الأساسية 500 ألف ليرة".وعمّمت المذكرة الى مديرية الخزينة والمصارف التجارية والشركات المتعاقدة مع وزارة المال لاستيفاء الضرائب والرسوم، على أن يُعمل بها حتى 30 حزيران المقبل.جاء هذا القرار أو المذكرة كحل بديل من المعالجة الجذرية لأزمة الطوابع التي بدأت منذ أشهر، إذ فقدت الطوابع في السوق واحتكرتها مافيا محددة.تشرح مصادر وزارية معنية لـ"النهار" أن "هذا التدبير أو هذه المذكرة تخفف عن المواطن، لكون كل المعاملات التي يتقدّم لإنجازها لدى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، تتطلب تسديد رسم الطابع المالي...