أزمة «الطوابع المفقودة» ... إلى أين؟

أزمة الطوابع المالية في لبنان

أسباب الأزمة

يعود سبب أزمة الطوابع المالية في لبنان إلى الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في عام 2019، والتي أدت إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما أدى إلى اختفاء الطوابع وبيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية. ويعتبر الطابع المالي أحد أشكال استيفاء الدولة للرسوم والضرائب، حيث توضع الطوابع على أغلب المعاملات الإدارية للدلالة على دفع الرسوم المتوجبة، والتأكيد على قانونية المعاملة.

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للحد من هذه الأزمة، إلا أن الطوابع لا تزال مفقودة في السوق السوداء، ولا يزال اللبنانيون يشكون من عدم توافرها بالشكل المطلوب. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن مشكلة الطوابع لم تكن موجودة في الماضي بسبب وجود شركات خاصة متعاقدة مع وزارة المالية للطباعة. أما الآن، لا توجد قدرة مادية ولوجستية كافية للجهة المتكفلة بالطباعة أو الجهة الرقابية، مما أدى إلى عجز في طباعة ما يكفي من الطوابع لتلبية احتياجات السوق.

الحلول المقترحة

وقد اتخذت وزارة المالية بعض الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة، مثل وضع ماكينات وسم في كل إدارة تابعة للوزارة في المحافظات، مما يسمح بدفع الرسوم نقدًا أو من خلال طباعة الطوابع على المعاملات، كما أعفت الوزارة الدفع بموجب الإيصالات من رسم الطابع المالي، وسُمح للإدارات العامة باستيفاء الرسوم بموجب الإيصالات أيضًا.

وتشير المصادر إلى وجود محاولات عديدة لحل هذه الأزمة، بما في ذلك استخدام "الطابع الإلكتروني". ومع ذلك، من المتوقع حدوث مزايدات ومناقصات عديدة في هذا الصدد، مما قد يؤدي إلى تأخير في تنفيذ هذا الحل. وقد أدرجت وزارة المالية مادة في الموازنة تتعلق باستخدام الطوابع الإلكترونية، وهناك لجنة مكلفة بإعداد دفتر شروط لإجراء المناقصة، حيث ستتم مناقشة النماذج الأفضل للطوابع الإلكترونية بناءً على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، وعند إنجاز دفتر الشروط النهائي، سيتم إرساله إلى هيئة الشراء العام لإجراء اللازم.