العفو الملكي عن 1584 محكوما يعكس الحرص على تماسك المجتمع البحريني

العفو الملكي عن المحكومين

يأتي العفو الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، عن 1584 محكوماً في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، انطلاقاً من حرص جلالته على تماسك المجتمع البحريني وسلامته، وحماية نسيجه الاجتماعي. ويعد هذا العفو تجسيداً لتوجيهات جلالته بضرورة إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون.

كما يهدف العفو إلى إتاحة فرصة الاندماج الإيجابي للمشمولين به في المجتمع، بما يعلي من قيم ومعايير حقوق الإنسان، ويسهم في تعزيز اللحمة المجتمعية والتسامح في البحرين. ويشمل العفو فئة الشباب وذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان حقوق جميع أفراد المجتمع وإدماجهم في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية.

البحرين والتزامها بحقوق الإنسان

وفي سياق متصل، أكد السفير يوسف بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، في كلمته أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، اعتزاز مملكة البحرين بدورها الريادي والتزامها الأصيل تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأشار إلى الجهود والإنجازات والمبادرات التي تبذلها البحرين في هذا المجال، والتي جعلتها تحتل مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد بوجيري على حرص المملكة على توطيد الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية ولجانها الحقوقية المختصة، واعتبارها من أوائل الدول التي صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن البحرين تعتمد العديد من القوانين والخطط والاستراتيجيات العصرية التي تصون حقوق الأسرة والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأولى بالرعاية.

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

وفي إطار حرصها على تعزيز حقوق الإنسان، أطلقت مملكة البحرين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 - 2026) التي تتضمن مختلف المحاور المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن. وأشار السفير بوجيري إلى أن المملكة حققت 40% من أهداف الخطة خلال عامين، مما يعكس التزامها الراسخ بحقوق الإنسان.

وأثنت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان على التقدم الكبير الذي تحرزه البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى تفاعلها العالي مع اللجنة العربية وتقديمها ردوداً واضحة على استفساراتها، ورفع التقارير المطلوبة في الأوقات المحددة. وهذا يؤكد على نهج البحرين الواضح والجاد في مجال حقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي.