إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام مؤسسة الإصلاح والتأهيل إلى النواب

تعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، بهدف تحسين ممارسات التأهيل والرعاية الصحية للنزلاء، وذلك لإدماجهم في المجتمع.

مفاهيم جديدة لإدارة المؤسسات الإصلاحية

يتضمن مشروع القانون مفاهيم جديدة تتعلق بإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل، مثل إعادة تعريف الزيارة لتشمل الأقارب حتى الدرجة الثانية، وتوسيع نطاق الزيارات الاستثنائية والمراسلة والاتصالات.

توسيع نطاق الرعاية الصحية

كما يركز مشروع القانون على توسيع نطاق الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، وذلك من خلال السماح بنقلهم إلى المستشفيات العامة والخاصة عند الحاجة. ويوفر هذا التعديل رعاية صحية أفضل للنزلاء، ويراعي حالتهم النفسية والاجتماعية.

التزام البحرين بالمعايير الدولية

أكدت الشورية دلال الزايد أن مشروع القانون يتماشى مع التطورات في منظومة العدالة الجنائية الدولية، ويمثل التزام البحرين بتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية للنزلاء.

التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أشاد الشوري محمد علي بالتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تطوير السياسات والتشريعات العدلية، مما أدى إلى تحديث أماكن الحبس وتحويلها إلى فضاءات مفتوحة.

إدماج النزلاء في المجتمع

تولي البحرين أهمية كبيرة لإدماج النزلاء في المجتمع، من خلال توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية اللازمة. كما يشجع مشروع القانون على تسهيل إكمال الدراسة والعمل على العقوبات البديلة، بهدف إعداد النزلاء لإعادة الاندماج في المجتمع بشكل إيجابي.