قرارٌ قضائي حول التحرش واغتصاب الأطفال والأحداث ضمن نطاق بيروت

قرار قضائي بشأن التحرش والاغتصاب للأطفال والمراهقين في بيروت

أصدرت القاضية فاطمة ماجد، القاضية المنفردة الجزائية في محكمة قضايا الأحداث في بيروت، قرارًا عاجلاً يتعلق بقضية تعرض عدد من القاصرين والمراهقين للتحرش والاغتصاب من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القرار

ورد في القرار ما يلي:

• إن التحقيق في القضية جارٍ حاليًا بواسطة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية تحت إشراف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
• هناك معلومات عن وجود عدد كبير من الضحايا القاصرين.
• ينص القانون رقم 422/2002 على دور قضاء الأحداث في حماية القاصرين من التعرض للخطر.
• لم تقدم مندوبة الأحداث أي استمارات أو تقارير إلى المحكمة حول ظروف الضحايا وحالتهم الاجتماعية.

تدابير حماية الضحايا

اتخذت القاضي ماجد الإجراءات التالية لحماية الضحايا:

• توجيه مندوبة الأحداث: بتقديم استمارات مفصلة عن وضع كل قاصر مستجوب في القضية، بما في ذلك تعرضهم للتحرش أو الاغتصاب أو الاستدراج، وذلك خلال مهلة أقصاها 7 مايو 2024.
• توجيه مندوبة الأحداث: بالتواصل مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للاستفسار عن أي قاصرين آخرين تعرضوا للاستدراج أو التهديد أو التحرش أو الاغتصاب ويرفضون الإدلاء بشهادتهم. كما وجهت مندوبة الأحداث أيضًا بوضع رقم هاتفها لتلقي أي اتصالات من القاصرين الذين تعرضوا لهذه الأمور لمساعدتهم والإدلاء بشهادتهم.
• إرسال خطاب إلى وزارة التربية والتعليم العالي: يطلب من إدارات المدارس إجراء حصص توعية حول مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها على القاصرين وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي تعرض إلى ذويهم أو المعلمين أو المرشدين الاجتماعيين.

الخلاصة

يهدف القرار القضائي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال والمراهقين من التحرش والاغتصاب عبر الإنترنت. كما يشدد على دور قضاء الأحداث ووزارة التربية والتعليم العالي في توفير الحماية والدعم للضحايا.

الكلمات المفتاحية

• التحرش الجنسي بالأطفال
• اغتصاب الأطفال
• قضاء الأحداث
• جرائم الإنترنت
• وسائل التواصل الاجتماعي
• حماية الطفل" }, "tags": [ "التحرش الجنسي بالأطفال