الرميحي: لا يصح المطالبة بالعفو عن أسماء دون غيرها

مبدأ الفصل بين السلطات

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى علي الرميحي على ضرورة حرص أعضاء السلطة التشريعية على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات. وأشار إلى أن مرسوم العفو الملكي السامي الصادر عن جلالة الملك المعظم يعكس حكمة جلالته كرمز للوحدة الوطنية ورأس السلطات والراعي للحقوق. إلا أنه شدد على ضرورة عدم التدخل أو المطالبات بالعفو عن أسماء دون غيرها، باعتبار ذلك حقًا دستوريًا لجلالة الملك.

تطوير التشريعات الإصلاحية

أشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل إلى أن مجلس الشورى لا يناقش مواد مجردة في مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وإنما منظومة من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان. وأكدت أن مملكة البحرين لا تنتظر التطورات وإنما تبادر بها، مستشهدة بالسجون المفتوحة والعقوبات البديلة والإعفاءات في الأعياد. ووصفت القانون قيد النقاش بأنه يحمل أبعادًا إيجابية ويعتبر من السياسات الحديثة المتعلقة بالجانب النفسي للنزيل.

حرص البحرين على الإصلاح والتأهيل

أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد حرص مملكة البحرين على ثلاثة أمور رئيسية في مجال الإصلاح والتأهيل: تشريع يكفل الحقوق الدستورية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية، وتطوير القائمين على إنفاذ القانون. وأشارت إلى أن جهات عديدة رسمية ومستقلة، بما فيها وزارة الداخلية والإدارة العامة للتظلمات والنيابة العامة، تقوم بدور كبير في تعزيز ودعم حقوق النزلاء والإصلاح والتأهيل. كما ذكرت أن مشروع القانون يعتبر أحد التطورات في منظومة العدالة الجنائية وتطبيقاتها، خاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يناقش توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية للنزلاء والمحبوسين احتياطيًا.