قانون شوري مستعجل: تجريد الأوسمة من مرتكبي الأفعال المخلة بالإخلاص للوطن

قانون عاجل لتجريد الحائزين للأوسمة من مرتكبي الأفعال المشينة:

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون عاجل يضيف مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 بشأن الأوسمة، ويحيله إلى رئيس مجلس النواب لإرساله إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على جلالة الملك. ويهدف مشروع القانون إلى سد ثغرة تشريعية في قانون الأوسمة، وتنظيم مسألة تجريد الشخص الحاصل على الوسام في حالات معينة، ولا سيما إذا ارتكب أمرًا يتعارض مع احترام قيمة الوسام الممنوح له.

منطق تجريد الحاصلين على الأوسمة:

• ينطلق القانون من قاعدة دستورية ويمنح الوسام لنخبة المجتمع الذين يتميزون بصفات يجب أن تستمر طالما أنهم يحملون الوسام. ولكن، في حالة صدور حكم نهائي على صاحب الوسام في قضية جنائية أو ارتكابه أعمالًا مخلة بالإخلاص للوطن، يتم سحب الوسام.
• يرى مشروع القانون أنه من غير المنطقي أن يستمر الوسام لدى الشخص الذي ارتكب فعلًا شائنًا.

العمل بهذا النهج في دول أخرى:

• قالت الشورية جهاد الفاضل أن منح الأوسمة للمستحقين هو تكريم والتزام يحتم على حامل الوسام تجنب ارتكاب الأخطاء، حيث أن الوسام يُعد من أعلى مراتب الشرف والتكريم. لذلك، جاء مشروع القانون لسد الفراغ القانوني، كما أن سحب الوسام هو نهج معمول به في العديد من الدول وفقًا للشروط الدستورية والقانونية.
• قال الشوري محمد الخزاعي أن مشروع القانون يهدف إلى سد ثغرة قانونية تتعلق بسحب الوسام من الحاصل عليه في حال ارتكابه أعمالاً مخالفة للقانون، حيث أنه من المنطقي تجريده من الوسام، لأنه يُمنح بسحب من يحق له منحه.
• أشار الشوري عادل المعاودة إلى أن قانون الأوسمة يحمل رمزية كبيرة مرتبطة بأفعال وأقوال سابقة للتكريم، وإذا أخلف الشخص بالتكريم يتم سحب الوسام منه، معتبراً التكريم بالأوسمة أمر يترتب عليه تأثير إيجابي ونفسي على الفرد والمجتمع على حد سواء.