صاحبا شركتي استيراد يستأجران سجلات تجارية لتمكين رجال أعمال من تهريب الاموال للخارج

قضية استغلال شركات وهمية لتهريب الأموال إلى الخارج

الملخص:

• أحالت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر متهمين اثنين غير موقوفين، يمتلكان شركتي استيراد وتصدير، بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، واستخدام التزوير في أعقاب تحقيقات أجرتها مصالح الأمن في قسنطينة.

تفاصيل القضية

• توصلت التحقيقات إلى أن شركتي المتهمين قدمت خدمات التوطين البنكي لتحويل أموال كبيرة إلى الخارج، وذلك من خلال استغلال سجلات تجارية تعود إليهما.
• استغل رجال أعمال معروفان بالمنطقة هذه السجلات التجارية لتهريب الأموال، مما أدى إلى اكتشاف مخطط تحويل أموال غير قانونية.

تصريحات المتهمين وإجراءات المحاكمة

• صرح المتهم الأول، بشير، بأنه تم استدعاؤه للتحقيق في قضية مماثلة منذ عامين، وتم حبسه ثم إحالته إلى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة حيث حُكم عليه بالسجن بسنوات نافذة.
• أنكر المتهم الثاني، نبيل، التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن شركته تعمل بشكل قانوني ولم يواجه أي مشاكل متعلقة بنشاطه التجاري.
• التمس النائب العام تشديد العقوبة بحق المتهمين، على أن يصدر القاضي حكمه النهائي الأسبوع المقبل.