تصل الى 20 ترليون دينار.. "الدولة العميقة" تعرقل جهود كشف "سرقة القرن الأكبر" - عاجل

مساعٍ لمنع كشف "سرقة القرن الأكبر" في العراق

كشف النائب ياسر الحسيني عن محاولات قامت بها جهات وصفها بـ"الدولة العميقة" لعرقلة التحقيقات في اختلاسات وتجاوزات مالية وإدارية بالموانئ العراقية، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 20 تريليون دينار عراقي.

ضغوط وتغييرات لعرقلة التحقيقات

أشار الحسيني إلى أنه بعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسته للكشف عن حجم التجاوزات في الموانئ، واجهت اللجنة ضغوطًا من داخل وخارج مجلس النواب لتغيير رئاسة اللجنة وبعض أعضائها، في محاولة لإبعاد اللجنة عن مسارها ومنعها من الوصول إلى الحقائق الكاملة.

تسويف وإخفاء الخروقات

أكد الحسيني أن تسويف عمل اللجنة التحقيقية وإجراء تغييرات لا تصب في صالح التحقيقات يعني إبقاء خفايا ما يحدث في الموانئ طي الكتمان، وعدم الكشف عن الخروقات الكبيرة في منشآت حيوية تمثل أهم مصدر غير نفطي لخزينة الدولة.

"سرقة القرن الأكبر" في الموانئ العراقية

وكانت لجنة الاقتصاد النيابية قد كشفت في وقت سابق عن خفايا ما أسمته بـ"سرقة القرن" الأكبر في البلاد، مشيرة إلى رصد خروقات مثيرة للقلق في شركة الموانئ العراقية.

تعاقدات مكبلة وموارد مهدورة

صرح عضو اللجنة ياسر هاشم بأن اللجنة رصدت خروقات إدارية وتعاقدية بمستوى خطير في شركة الموانئ العراقية، بما في ذلك وجود شركات مجهولة الهوية، مما أدى إلى هدر في الأموال العامة يصل إلى 20 تريليون دينار على الأقل.

وأضاف أن ما يحدث في الموانئ العراقية يمثل "سرقة القرن الأكبر" في العراق، حيث تكبل التعاقدات الحكومة بديون وفوائد مالية طائلة رغم أنها مورد اقتصادي مهم للبلاد.

ضرورة التحقيق ومحاسبة الفاسدين

شدد هاشم على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة في ملفات الفساد التي تم الكشف عنها، واتخاذ قرارات جريئة لتصحيح الوضع في الموانئ العراقية، ووقف هدر الأموال العامة.