قضية الطالب فيصل بركات بين الاختفاء والنسيان وحتمية الانبعاث من جديد

قضية الشهيد فيصل بركات: جدل متواصل وحقائق لا بد من كشفها

ملخص القضية

منذ عام 1991، ظلت قضية الطالب فيصل بركات الذي قُتل تحت التعذيب لغزًا غامضًا. وقد لعب الحقوقي خالد مبارك دورًا محوريًا في رفع القضية إلى اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، والتي أدانت السلطات التونسية في عام 1999. ومع سقوط نظام بن علي، أعيد فتح القضية، لكنها واجهت عقبات عديدة وتأخيرًا غير مبرر.

يُزعم أن الدولة العميقة تسعى لإسكات القضية وإفلات الجناة من العقاب. وعلاوة على ذلك، كانت هناك محاولات لتشويه سمعة الطبيب الذي قام بتشريح الجثة والذي قدم أدلة دامغة على التعذيب. يسلط هذا المقال الضوء على أهم النقاط في قضية فيصل بركات، ويدعو إلى إعادة فتح تحقيق شامل لكشف الحقيقة وإنصاف الضحية وعائلته.

محاولات التستر على الجريمة

منذ البداية، سعى نظام بن علي إلى التستر على مقتل فيصل بركات. ومع ذلك، فإن الأدلة العلمية والوثائق الرسمية تثبت بشكل قاطع أن الوفاة نجمت عن التعذيب. واستمر نظام ما بعد بن علي في عرقلة القضية من خلال تأخير التحقيقات والتمحيص غير العادل. كما تعرضت عائلة الضحية للترهيب والتخويف في محاولة لإجبارها على التخلي عن المطالبة بالعدالة.

دور المنظمات الدولية

في عام 1994، رفع خالد مبارك القضية إلى اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب. وأدانت اللجنة السلطات التونسية وخلصت إلى أن فيصل بركات توفي نتيجة التعذيب. ومع ذلك، فقد درست اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب القضية في السنوات الأخيرة بطريقة تثير الشكوك، كما تظهر رسالة عام 2019 من ممثلها في تونس، غابرييلي رايتر.

ضرورة إعادة فتح التحقيق

في ضوء محاولات التستر على الحقيقة ومخاوف التدخل الأجنبي، أصبح من الضروري إعادة فتح تحقيق شامل في قضية فيصل بركات. ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن موته، ويجب توفير العدالة لعائلته. كما يجب ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ندوة مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات

في 27 أبريل 2024، ستعقد مؤسسة التميمي ندوة حول قضية فيصل بركات. وتهدف الندوة إلى تحرير الضمائر وتصحيح مسار العدالة ودعوة جميع المهتمين إلى إلقاء الضوء على هذه القضية المظلمة.