لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تواصل مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط

لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون البنايات الآيلة للسقوط

واصلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان مناقشة فصول مشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط بهدف التصدي لهذه الظاهرة الخطرة التي تهدد سلامة المواطنين. وقد استعرضت اللجنة خلال اجتماعها يوم الجمعة المقترحات التعديلية المقدمة من النواب والخبراء حول فصول مشروع القانون.

الحفاظ على التراث المعماري

أكد عدد من النواب خلال المناقشات على أهمية أخذ رأي وزارة التراث في حالة تعلق الأمر ببنايات ذات قيمة تاريخية أو معمارية، وذلك بالتشاور مع مهندسين مختصين، وذلك حفاظًا على هذه المباني وتصنيفها ضمن الثروات الوطنية التي يجب حمايتها.

حق المالكين في الطعن

نص أحد التعديلات التي تبنتها اللجنة على حق المالك في الطعن على قرار الإخلاء الصادر في حقه، مع تحديد آجال محددة للطعن. وفي حال تعذر على المالك تنفيذ قرار الإخلاء والهدم في هذه الآجال، يمكن للبلدية الحلول محله والقيام بذلك، على أن يتحمل المالك مسؤولية إعادة البناء أو الترميم وفقًا للوائح المعمارية السارية.

آليات التعامل مع الملاك المتقاعسين

في الحالات التي يتقاعس فيها المالك عن تنفيذ قرار الترميم الثقيل، فإن مشروع القانون يقترح أن تحل البلدية المعنية محله لإنجاز الأعمال، وذلك بالتعاون مع مكتب دراسات معمارية متخصص. كما نصت التعديلات على ضرورة التأكد من سلامة البناية بعد إجراء الإصلاحات اللازمة، وذلك بشهادة مطابقة للأشغال صادرة عن مكتب مراقبة فنية مختص.

عقوبات رادعة

شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تكون العقوبات الواردة في مشروع القانون رادعة وتساهم في الحد من التقاعس عن الإشعار أو عدم الامتثال لقرارات الإخلاء والترميم والهدم. كما اقترحوا تحديد الغرامات المالية كنسبة من القيمة المالية للعقارات المعنية وذلك لضمان فعاليتها في التصدي لمحاولات المضاربة العقارية.

بنايات تحت قرارات إخلاء وهدم سابقة

أوصت اللجنة بمعاينة البنايات التي صدرت بحقها قرارات إخلاء وهدم قبل دخول أحكام القانون الجديد حيز التنفيذ، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف وحماية المباني ذات الخصوصية التاريخية أو التراثية أو المعمارية.

وعقب مناقشة وتعديل الفصول، استقرت اللجنة على صيغة معدلة لمشروع القانون، ومن المقرر أن تستمع لوزيرة التجهيز والإسكان في جلسة لاحقة قبل التصويت على مشروع القانون وإحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب للموافقة النهائية.