العدل الدولية تقضي بعدم اختصاصها بفرض تدابير طارئة ضد ألمانيا لدعمها إسرائيل

عدم اختصاص محكمة العدل الدولية

صرحت محكمة العدل الدولية يوم الثلاثاء أنها تفتقر إلى الاختصاص الدستوري لفرض تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بزعم تسهيلها للإبادة الجماعية للفلسطينيين من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.

الحكم الصادر

أعلن رئيس المحكمة نواف سلام، في جلسة النطق بالحكم بشأن الدعوى التي أقامتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة والتمويل والدعم الدبلوماسي، أن المحكمة تفتقر إلى الصلاحية لفرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا فيما يتعلق بتصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.

موقف نيكاراغوا وألمانيا

أعربت نيكاراغوا عن خيبة أملها في الحكم، مؤكدة أن دعواها ضد ألمانيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية من خلال دعمها لإسرائيل ما زالت في مراحلها الأولى. وفي المقابل، رحبت ألمانيا بالحكم، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي ودعوتها لوقف إطلاق النار في غزة ودعم حل الدولتين.

تبعات الحكم

على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية، فإن أحكامها لا تملك آلية للإنفاذ. فقد سبق أن أمرت روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا، إلا أنها لم تمتثل للأوامر. ومع ذلك، تظل القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الصراع في غزة محط أنظار العالم، حيث سبق أن اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع ودعت المحكمة إسرائيل إلى منع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.