خارجية النواب توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

تعديل قانون العقوبات

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وذلك بعد الاطلاع على مرئيات وتفاصيل التعديلات المقترحة من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة المواصلات والاتصالات.

تعديلات قانون المرور

بالإضافة إلى تعديل قانون العقوبات، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكرراً) لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (50 مكرراً) لقانون المرور نفسه، وأقرت اللجنة الموافقة عليهما بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

مقترحات برغبة

وفي السياق ذاته، تدارست خارجية النواب عدداً من الاقتراحات برغبة، وبعد مراجعة تفاصيلهم قررت الموافقة عليهم، وهي:

• الاقتراح برغبة بشأن تنظيم مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة عبر شارع الملك حمد.
• الاقتراح برغبة بشأن تنظيم مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة في منطقة سترة وضواحيها، وتشديد الرقابة ورصد المخالفات التي ترتكب من قبل سائقي هذه المركبات.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتكون من:

• النائب عبد الله الرميحي (رئيسًا).
• النائب مريم الظاعن (نائبًا للرئيس).
• النائب حسن بوخماس (عضو).
• النائب وليد الدوسري (عضو).
• النائب حسن إبراهيم (عضو).
• النائب جميل ملا حسن (عضو).
• النائب مريم الصايغ (عضو).