"الشورى" يقرّ تعديل بعض أحكام "الإصلاح والتأهيل"

مجلس الشورى يوافق على تعديل قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل

صادق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (39) لسنة 2024.

أهداف التعديلات

تهدف التعديلات إلى التأكيد على تقديم أفضل الممارسات والسياسات العقابية من الناحية النفسية والاجتماعية للنزلاء والمحبوسين احتياطياً، والارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة لهم، بهدف إدماجهم في المجتمع وتحقيق أثر ملموس على أسرهم والمجتمع ككل.

مفهوم الزيارة في القانون الجديد

أعاد مشروع القانون تعريف مفهوم "الزيارة" في المادة (1) لتشمل استقبال النزيل أو المحبوس احتياطياً لأقاربه وذويه أو أي شخص تصرح له إدارة المؤسسة بذلك، وقد وسع من نطاق الزيارة لتشمل أقارب النزيل وذويه بعد أن كانت تقتصر على الأقارب حتى الدرجة الثانية، وذلك لضمان المزيد من الحقوق للنزلاء وتعديل بعضها لما يحقق مصلحتهم.

الرعاية الصحية في السجون

أضاف مشروع القانون تعريف المؤسسة الصحية الحكومية بأنها الجهة الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة، وحدد تقديم الرعاية الصحية من خلال المؤسسات الصحية مباشرةً بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل، ويصدر المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية قراراً بالأحكام المنظمة للرعاية الصحية للنزلاء، كما أعطى النص المعدل لطبيب المركز الحق في إحالة المحبوس احتياطياً إلى أي من المستشفيات العامة أو الخاصة حال استدعاء حالته الصحية ذلك، دون حاجة لتقرير من طبيب المركز الصحي للأمن العام.

حقوق النزلاء الإجرائية

أكد مسؤولو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن مشروع القانون يضمن مجموعة من الحقوق الإجرائية للنزلاء، وفي مقدمتها الحق في الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة، كما تضمن مفاهيم جديدة لإدارة مؤسسات الإصلاح والتأهيل وإيداع النزلاء والمحبوسين احتياطياً، والزيارات والاتصال الخارجي بذويهم والرعاية الصحية لهم، والتي تهدف جميعها إلى إعادة تأهيل الأشخاص للاندماج في المجتمع.