الجريدة الرسمية¨: تعديلات هامة جديدة لقانون العقوبات

تعديلات قانون العقوبات

تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة يوم الأحد قرارات مهمة تعدل قانون العقوبات، وتخص تعديلات قانون العقوبات الملف الأمني لتعزز من العقوبات المفروضة على الجرائم التي تمس أمن الدولة والمواطن.

عقوبة العمل لصالح النفع العام

من أهم التعديلات المنصوص عليها في الجريدة، إضافة عقوبة العمل لصالح النفع العام بدون أجر، لإمكانية استبدال عقوبة الحبس بها لمدة أقصاها 18 شهرًا. وحددت الجريدة الرسمية أجر العمل ما بين 40 سنتيمًا و600 سنتيمًا، أي ساعتين عن كل يوم حبس.

مراقبة إلكترونية للمحكوم عليهم

نص التعديل الجديد على شروط وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، وإمكانية وضع سوار إلكتروني عليهم لمراقبة تحركاتهم، وضمان عدم تكرارهم للجرائم.

عقوبات مشددة على تسريب المعلومات السرية

شددت التعديلات الجديدة العقوبة على من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نصت العقوبات على الحبس المؤبد لكل من يسرب هذه المعلومات لفائدة دولة أجنبية أو عملائها، والسجن من سنة إلى 30 عامًا لكل مسرب لهذه المعلومات بقصد الإضرار بمصالح الدولة أو استقرار مؤسساتها.

منع الإضرار بالجيش والأسلاك الأمنية

نصت التعديلات على تقنين عقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات، وتحديد غرامات مالية تتراوح بين 50 و100 مليون سنتيم لكل من يساهم في إضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بقصد الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين.

تجريم المساس بأمن الدولة واستقرار المؤسسات

نصت التعديلات على اعتبار كل فعل يستهدف أمن الدولة ووحدتها "فعلاً إرهابيًا