"الشورى" يقر سحب الأوسمة في حالات معينة

مجلس الشورى يشرع قانون سحب الأوسمة في حالات محددة

وافق مجلس الشورى في البحرين على مشروع قانون جديد، بموافقة ملكية، يسمح بتجريد حاملي الأوسمة منها في حال صدور حكم نهائي بحقهم بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى سد الفراغ التشريعي الموجود في المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 بشأن الأوسمة، وذلك بتنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه في حالات معينة، يغلب عليها ارتكاب حامل الوسام أمراً لا يتفق ومقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له.

دعم أعضاء مجلس الشورى

أيد العديد من أعضاء مجلس الشورى مشروع القانون، مشيرين إلى أنه:

• ينطلق من قاعدة دستورية مفادها أن "من يملك حق المنح يملك حق السحب".
• يتماشى مع قوانين مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
• يمنح الأوسمة تقديراً للخدمات المتميزة المقدمة للوطن، ولكن ارتكاب أفعال تنافي شرف الوسام يجب أن يقابل بسحبه.
• يسد فراغاً تشريعياً بشأن حالات التجريد من الوسام، ويحافظ على رمزية الأوسمة التي تُمنح لأفراد قدموا تضحيات لحماية المملكة وشعبها.