"الشورى" يناقش غدًا اقتراحًا بقانونٍ ينظم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته

اقتراح بقانون لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي

يناقش مجلس الشورى البحريني مشروع قانون لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في الأغراض السلمية. يهدف القانون إلى ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، مع الحفاظ على حقوق الأفراد والمصالح العامة للدولة.

أهداف الاقتراح بقانون

• تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من المخاطر المحتملة.
• حماية الأمن الشخصي والعام، بما في ذلك الحقوق والحريات الأساسية.
• إنشاء إطار قانوني لعمليات البرمجة والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
• ضمان الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

إنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي

يقترح القانون إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي لتتولى المسؤوليات التالية:

• التعاون مع الجهات المعنية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• مراقبة الالتزام بالأحكام القانونية لتقليل المخاطر الناتجة عن سوء الاستخدام.
• التحقيق في حالات سوء الاستخدام ومعاقبة المخالفين.

الجزاءات والعقوبات

يحدد الاقتراح بقانون الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية لانتهاك أحكامه. تتضمن الجزاءات الإدارية الإنذارات وسحب التراخيص والغرامات، بينما تنص العقوبات الجنائية على أحكام محددة تهدف إلى منع التجاوزات وضمان الالتزام بالقانون.