الحكومة تنشر التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الجريدة الرسمية

مقدمة

أصدرت الحكومة المصرية مؤخرًا التعديلات النهائية على قانون العقوبات المصري، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية. وتتضمن هذه التعديلات مجموعة من الإجراءات والقواعد الجديدة التي تؤثر بشكل كبير على كيفية تنفيذ العقوبات وتوفير خيارات بديلة.

العمل من أجل الصالح العام

تعتبر إحدى التعديلات المهمة إدخال عقوبة العمل بدون أجر لصالح المنظمات والمؤسسات غير الهادفة للربح. ويسمح هذا الخيار للقضاة باستبدال عقوبة السجن التقليدية بعقوبة العمل المجتمعي لمدة تتراوح بين 40 و 600 ساعة. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز إعادة التأهيل وإشراك المحكوم عليهم في أعمال مفيدة للمجتمع.

المراقبة الإلكترونية

تتضمن التعديلات أيضًا أحكامًا جديدة بشأن المراقبة الإلكترونية. ويمكن للقضاة الآن فرض عقوبة المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليهم الحاملين لسوار إلكتروني من شأنه تحديد مكانهم في جميع الأوقات. ويسمح هذا الإجراء للسلطات بمراقبة المدينين بفعالية أكبر مع منحهم أيضًا قدرًا من الحرية والسماح لهم بالانخراط في أنشطة معينة، مثل العمل أو الدراسة، عند الحاجة.

شروط العمل النفع العام والمراقبة الإلكترونية

• العمل من أجل الصالح العام متاح للمحكوم عليهم الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا والذين صدرت ضدهم أحكام لا تتجاوز 5 سنوات حبسًا.
• يمكن فرض المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليهم بأقل من 3 سنوات حبسًا.
• في حالة خلع السوار الإلكتروني أو تعطيله، سيتعرض حامله للعقوبات المقررة لجريمة الهروب.