جامعة التعليم العالي تؤكد تغييبها عن الإدلاء برأيها حول تنقيح القانون المنظم للتعليم العالي الخاص وتدعو إلى احترام مبدأ التشاركية

تغييب جامعة التعليم العالي عن تنقيح قانون التعليم العالي الخاص

أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها تغييبها عن الإدلاء برأيها حول مشروع تنقيح القانون المنظم للتعليم العالي الخاص، مجددة دعوتها إلى احترام مبدأ التشاركية في تنفيذ أو تطوير أي مشروع إصلاحي يتعلق بالتعليم العالي، سواء العمومي أو الخاص.

ورأت الجامعة أن تنفيذ السياسات والإصلاحات التعليمية يجب أن ينطلق من إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها الجماعة الاجتماعية الممثلة بالجامعة، وشددت على ضرورة التشاور مع الجامعة حول مشروع تعديل القانون رقم 73 لسنة 2000 المنظم للتعليم العالي الخاص لما له من أهمية بالغة على مستقبل التعليم العالي في تونس.

مطالب جامعة التعليم العالي في مشروع تعديل قانون التعليم العالي الخاص

طالبت جامعة التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة أخذ ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات الصادر في عام 2019 بعين الاعتبار، والذي كشف عن العديد من التجاوزات والإخلالات في النصوص المنظمة للتعليم العالي الخاص إلى جانب توصيات لتفعيل رقابة الوزارة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

كما شددت على ضرورة الفصل داخل الوزارة بين الهياكل الإدارية التي تمنح التراخيص وتلك المكلفة بالإشراف والرقابة، بما يتوافق مع متطلبات الشفافية والحوكمة الرشيدة. كما طالبت الجامعة بتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان الإشراف الأمثل على هذه المؤسسات.

وشددت جامعة التعليم العالي على ضرورة احترام معايير الجودة في العملية التعليمية بما في ذلك المناهج والبنية التحتية، إضافة إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس دائمين. كما طالبت بضمان حق الدكاترة العاطلين عن العمل في التوظيف في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، لا سيما في ظل الإطار الزمني غير المنتظم لدورات التوظيف للتعليم العالي العمومي وعدم قدرة الخطط المفتوحة على استيعاب جميع الدكاترة الخريجين من الجامعات التونسية.