المواد الاختيارية في الشهادة الثانوية إمعان في الفوضى التربوية وخفض المستوى

المواد الاختيارية في الثانوية العامة: مشكلة إلغائها وخطورتها على التعليم

مقدمة

تواجه منظومة التربية والتعليم في لبنان أزمة مستمرة على وقع تأثيرات التجاذبات السياسية والطائفية، مما يسهم في إضعاف القطاع التعليمي الذي عانى كثيرًا مثل القطاعات الأخرى في السنوات الأخيرة. وتُمثل استحقاقات الامتحانات الرسمية للعام 2024 إحدى أبرز التحديات التي تواجه وزارة التربية، والتي أصبحت ساحة للتدخل السياسي مما يهدد بنسف أسس العملية التعليمية.

إلغاء المواد الاختيارية: ذرائع واهية وتداعيات خطيرة

تطرح وزارة التربية إلغاء المواد الاختيارية في امتحانات الثانوية العامة، مدعية أن هذه الخطوة ستضمن إجراء الامتحانات في موعدها المحدد بعد تأخير متكرر في السنوات الأخيرة. غير أن هذا التبرير يتجاهل بشكل صارخ الآثار السلبية لإلغاء المواد الاختيارية على جودة التعليم ومستوى الطلاب.

في كثير من الأنظمة التعليمية حول العالم، يُعد مبدأ المواد الاختيارية مكونًا أساسيًا لضمان حصول الطلاب على تعليم متوازن وشامل. من خلال اختيار مجموعة متنوعة من المواد العلمية والأدبية والإنسانية، يكتسب الطلاب المعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لنجاحهم في الحياة والعمل. إن إلغاء المواد الاختيارية في لبنان يعني حرمان الطلاب من فرصة تخصيص تعليمهم وتطوير اهتماماتهم، مما يضعف بشكل كبير من مستوى خريجي الثانوية.

تجارب دولية وتداعيات محلية

تشير التجارب الدولية إلى أن إلغاء المواد الاختيارية يؤدي إلى فقدان الهوية لدى الطلاب وانخفاض جودة التعليم. على سبيل المثال، في لبنان، أدت تجربة المواد الاختيارية السابقة إلى ظهور جيل من الطلاب فاقدي الهوية والمهارات الأساسية، كما تؤكد ذلك شهادات كبرى الجامعات اللبنانية التي تضطر إلى تقديم دروس مكثفة للطلاب الجامعيين لتعويض النقص في المواد التي لم يدرسوها في المرحلة الثانوية.

وفي الختام، فإن إقحام السياسة في التربية لأغراض شعبوية قد يؤدي إلى زيادة معدلات النجاح ظاهريًا، ولكنه في الحقيقة يسبب تدهورًا حادًا في مستوى التعليم. يجب على وزارة التربية أن تبعد السياسة عن التربية وأن تعمل على تعزيز نظام تعليمي شامل ومتوازن يضمن جودة التعليم لجميع الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم وانتماءاتهم السياسية أو الطائفية.