عقوبات سجنية وخطايا مالية للاجانب والاشخاص المخالفين ، ابرز التنقيحات المقترحة في القانون المتعلق بحالة الاجانب بالبلاد التونسية

عقوبات مشددة لمخالفي قانون حالة الأجانب في تونس

مقدمة:يواجه الأجانب والمواطنون الذين ينتهكون قانون حالة الأجانب في تونس عقوبات خطيرة وفقًا للتعديلات المقترحة. يهدف القانون الجديد إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وحماية الأمن الوطني، وردع الاتجار بالبشر.

عقوبات على الأجانب المخالفين

تتضمن التعديلات المقترحة عقوبات سجن وغرامات على الأجانب الذين:

• يدخلون أو يغادرون تونس بطريقة غير مشروعة.
• لا يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة إقامة أو بطاقة إقامة في الوقت المحدد.
• يستمرون في الإقامة في تونس بعد رفض طلباتهم أو انتهاء صلاحيتها أو سحب بطاقات إقامتهم.

عقوبات على المتواطئين

يعاقب أيضًا أي شخص يساعد أجنبيًا على دخول أو إقامة غير مشروعة بالسجن والغرامة. ويشمل ذلك تسهيل دخولهم أو خروجهم أو تجولهم أو إقامتهم في تونس.

تعديلات إضافية

بالإضافة إلى العقوبات، يقدم القانون الجديد تعديلات أخرى، مثل:

• تعيين مكان إقامة للأجانب المرحلين الذين لا يستطيعون مغادرة تونس لفترة لا تزيد عن شهرين.
• إلزام أي شخص يؤوي أجنبيًا بإبلاغ مركز الشرطة أو الحرس الوطني في غضون 48 ساعة.
• تعزيز الرقابة على الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية.

الأسباب وراء التعديلات

يأتي هذا القانون استجابة للتوافد الكبير للأفارقة جنوب الصحراء إلى تونس وإقامتهم بطريقة غير شرعية، مما تسبب في توترات في بعض المدن التونسية. كما يهدف إلى حماية الوضع الأمني ​​وردع شبكات الاتجار بالبشر التي سهلت دخول الأجانب بشكل غير نظامي.