لبنان تجاوز التنصيف موقتاً... منصوري يحدّد أسس بناء الاقتصاد ويعتذر

تجاوز التصنيف موقتًا

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن لبنان يحاول تأمين الاستقرار النقدي ضمن الصلاحيات المتاحة والقوانين المرعية الإجراء، مشيرًا إلى انخفاض قيمة العملة اللبنانية بنسبة 95% وانخفاض موازنة الدولة من 17 مليار دولار إلى 3.2 مليارات دولار سنويًا.

ولتحقيق هذا الاستقرار، يستخدم مصرف لبنان الأداة التقليدية الوحيدة المتاحة، وهي السيطرة على الكتل النقدية بالعملة اللبنانية، بحيث يتوافق حجم النقد المتداول مع الطلب عليه، وذلك من خلال التعاون مع الحكومة أو ضبط أسعار الفائدة.

أسس بناء الاقتصاد

حدد منصوري أربعة أعمدة أساسية لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، وهي:

• المحاسبة: عن طريق القضاء.
• رد أموال المودعين: وتنظيم علاقتهم مع المصارف.
• إعادة الاعتبار إلى القطاع المصرفي: لإنقاذ الاقتصاد اللبناني وتحقيق النمو وتسهيل مفاوضات لبنان مع المؤسسات الدولية المانحة.
• إتمام الإصلاحات: التي طال انتظارها.

الثروة الشبابية والإصلاحات الحكومية

شدد منصوري على أهمية رأس المال البشري، مشيرًا إلى احتمال مغادرة الشباب الموهوبين للخارج، مما يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد، وحث الجامعات على توجيه الشباب نحو اختصاصات تتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

كما أكد على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار والإبداع، وعبّر عن ثقته بالشباب اللبناني الذي يحقق النجاحات بالرغم من الأزمات التي تعصف بالبلاد، وأشار إلى أن دور مصرف لبنان تكميلي مع الحكومة، التي يتوجب عليها تأمين الأرضية السليمة والإصلاحات المطلوبة.

خاتمة

أعرب منصوري عن أسفه لعدم قدرة لبنان على خلق دولة يستطيع الشباب العيش فيها، واعترف بمسؤولية الدولة في ذلك، مؤكدًا أن الاستثمار في تعليم وتدريب الشباب هو العنصر الفعال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.