الرفاعي لـ"البلاد": إدراج تقرير "نيابية التحقيق في عقود التوظيف" بأولى جلسات الدور المقبل

إدراج تقرير لجنة التحقيق النيابية في "عقود التوظيف" في أولى جلسات الدور المقبل

أعلن رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية النائب محمد الرفاعي، إدراج تقرير اللجنة النهائي ضمن جدول أعمال إحدى أول 3 جلسات من الدور المقبل لمجلس النواب.

وأوضح الرفاعي أن اللجنة اطلعت على ردود 56 جهة بشأن توفير المعلومات المتعلقة بمحاور عمل اللجنة، فيما تلقت 22 مقترحًا.

توصيات اللجنة

أشار الرفاعي إلى أن من أبرز توصيات اللجنة في تقريرها، إعادة تشكيل اللجنة، وذلك لأنها لم تتمكن من الحصول على الردود الكافية لاستكمال عملها من عدد كبير من الجهات المعنية، وأن الردود التي تلقتها اللجنة لم تكن دقيقة أو تصب في صلب الأسئلة التي طلبتها اللجنة.

وشدد الرفاعي على ضرورة اشتراط زيادة نسبة البحرنة في الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، حيث أن النسب المشترطة للبحرنة قليلة ولا تؤدي الغرض في توظيف أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل من المواطنين، موضحًا أن هذا الاشتراط سيساهم في فتح آفاق واسعة لتوظيف المواطنين في الجهات الحكومية، ولا يحتاج سوى لقرار داخلي من الجهة الحكومية نفسها.

وأشار إلى أن توظيف المواطنين في الجهات الحكومية لا يحتاج لرصد ميزانيات جديدة أو زيادتها، نظرًا لوجود عدد كبير من البرامج الداعمة لتوظيف البحرينيين في القطاع العام، مؤكدًا أن البحرينيين لديهم الخبرات التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وشغل وظائف لائقة وبرواتب مجزية.