اقتصاديون لـ القبس: أعداد الكويتيين في «الخاص».. صادمة
مقدمة
في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعذر خلق 300 ألف فرصة عمل للشباب خلال السنوات العشر القادمة، يتوجب إيجاد قطاع خاص منتج يوفر فرصًا مميزة للمواطنين. إلا أن مساهمة القطاع الخاص في هذا الشأن لن تتسنى إلا بدعم حكومي عبر الآليات المناسبة.
الوضع الصادم: نسب متدنية للكويتيين في القطاع الخاص
تمثل نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الخاص 4.4% من إجمالي العاملين، وهو رقم صادم للغاية، ويظهر عزوف المواطنين عن هذا القطاع. ويتضح ذلك من خلال الأرقام الرسمية التي تشير إلى وجود نحو 72.3 ألف موظف كويتي فقط من أصل 448.8 ألف مواطن يعملون في القطاعين العام والخاص. وهذا يعني أن هناك ما يزيد عن 377 ألف موظف كويتي في الحكومة، مما يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة وأزمة حقيقية يجب معالجتها.
تصريحات خبراء الاقتصاد بشأن الوضع الديموغرافي
شدد الخبراء الاقتصاديون على أن القطاع الخاص يعاني من طرد العمالة بسبب غياب البنية التحتية وعدم وجود حوافز كافية للمستثمرين. كما أوضحوا أن السوق الكويتي صغير والمشاريع المحلية شبه متوقفة، ولا يوجد دعم كاف للمنتج المحلي. وشددوا على ضرورة وجود دعم حكومي للقطاع الخاص من خلال شراء المنتجات المحلية، وتوفير الحوافز اللازمة، ووضع خطط إستراتيجية واضحة لتوجيه الشباب نحو الوظائف الفنية المطلوبة في هذا القطاع.
دور الحكومة في دعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للكويتيين
أكد الخبراء على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي على توظيف الشباب الكويتي، خاصةً أصحاب التخصصات النادرة. كما شددوا على أهمية وجود قوانين موجهة لتوطين الوظائف وضمان الاستقرار في القطاع الخاص. وشددوا على ضرورة أن يكون دعم الحكومة مرهونًا بقدرة الشركات على توظيف المواطنين، وتطوير أدائها بشكل مستمر.
معوقات توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص
أشار الخبراء إلى أن هناك اختلالات في سوق العمل والتعليم في الكويت أدت إلى خلق ظاهرة البطالة المقنعة. وأرجعوا سبب هذه الاختلالات إلى عدم تنويع الاقتصاد الوطني، ووجود سياسات حكومية غير مستدامة أدت إلى تكدس الوظائف في القطاع الحكومي، دون وجود حاجة فعلية لها. بالإضافة إلى ذلك، هناك فجوة كبيرة بين المزايا والحوافز التي يقدمها القطاعان العام والخاص، مما أدى إلى تفضيل المواطنين للوظائف الحكومية.
خطوات لحل مشكلة البطالة المقنعة في القطاع العام والخاص
اقترح الخبراء عدة حلول للقضاء على البطالة المقنعة، بما في ذلك تطبيق البديل الاستراتيجي، وتوحيد سقف الرواتب، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وإعادة النظر في سياسة التعيين، ووضع وصف وظيفي لكل موظف، وتقسيم ساعات العمل لفترات مختلفة وفتح الخدمات في الفترة المسائية لزيادة إنتاجية الموظفين.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً