بدأت بالأسماك ثم اللحوم.. المصريون يطاردون جشع تجار السلع بسلاح المقاطعة

ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية في مصر##

لم تفلح إجراءات الحكومة المصرية الرامية لمكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، في الحد من ارتفاع الأسواق خلال الفترة الماضية، مما دفع المصريين للاستخدام سلاح المقاطعة.

مقاطعة الأسماك:

بدأت مقاطعة الأسماك من محافظات الوجه البحري كالإسكندرية وبورسعيد، حيث أعلنوا مقاطعة جميع أنواع الأسماك لمدة أسبوع بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني رغم كونها محافظات ساحلية يكثر فيها جميع أنواع الأسماك.

ارتفعت أسعار الأسماك بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية بنسبة تراوحت بين 30 و 35% مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغ سعر كيلو السمك البلطي نحو 100 جنيه وكيلو السمك البوري نحو 280 جنيها والجمبري نحو 800 جنيه.

زاد الإقبال على شراء الأسماك مع اقتراب الاحتفال بعيد شم النسيم، حيث يعد تناول الأسماك أحد مظاهر الاحتفال بهذا العيد، الأمر الذي دفع المواطنين لحملة لمقاطعة الأسماك لمدة أسبوع لمواجهة ما وصفوه بجشع التجار.

مقاطعة اللحوم:

في سوق اللحوم، أشار رئيس شعبة القصابين هيثم عبدالباسط إلى تراجع شديد في مبيعات اللحوم بسبب ضعف قدرة المستهلكين على الشراء.

أضاف عبدالباسط أن من يقاطع اللحمة ليس لديه القدرة على شرائها، وإذا حدثت حملة لمقاطعة شراء اللحوم فستلقى صدى عند كبار المربين وقد تؤدي إلى انخفاض السعر بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.

تتراوح أسعار اللحوم البلدى حاليًا بين 320 و 390 جنيها، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، وسجل سعر الكيلو في منافذ "أمان" بين 290 جنيها للكيلو و 310 جنيهات.

انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية:

أفادت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة من انخفاض الأسعار والطلب بسبب ترقب المستهلكين لمزيد من الهبوط.

أشارت الشعبة إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لشراء كافة الأجهزة الكهربائية نتيجة انتظام شركات الأجهزة الكهربائية في توريد البضائع، الأمر الذي أدى إلى زيادة في المعروض والبيع بأسعار الشركات الرسمية والقضاء على ظاهرة الأوفر برايس.

أكدت الشعبة توفر جميع الأصناف التي وصلت إلى الشح في الفترة السابقة، وأن شركات صناعة الأجهزة الكهربائية ستقوم بعرض خططها المستقبلية حول نسب الانخفاض المتوقعة.

دور البنك المركزي المصري في استقرار الأسعار:

في إطار حرصه على تحقيق الاستقرار المستدام، جدد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية.

قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، كما قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.